المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مع محمد سالم الخضر في حديث « ولي كل مؤمن بعدي »



حفيد القدس
05-26-2010, 11:31 AM
بسمه تعالى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين

السلام عليكم جميعاً

قال محمد سالم الخضر في كتابه (( ثم أبصرت الحقيقة )) ص 236 ، 237 « وردت في روايتين عبارة وهو وليكم من بعدي بزيادة بعدي عن سائر الروايات، وفي سندي هاتين الروايتين كلٌّ من جعفر بن سليمان وأجلح الكندى، فأما أجلح الكند فقد قال فيه الإمام أحمد: أجلح ومجالد متقاربان في الحديث وقد روى الأجلح غير حديث منكر، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وقال النسائي: ضعيف ليس بذاك وكان له رأي سوء، وقال أبو داود: ضعيف، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جداً، وقال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يُتابع عليها ، وقال ابن حبان: كان لا يدري ما يقول جعل أبا سفيان أبا الزبير .
وأما جعفر بن سليمان فقد اختلف فيه علماء الجرح والتعديل إلا أنّ للحافظ الذهبي عبارة أراها والله أعلم أوسط الأقوال في جعفر حيث يقول فإنّ جعفراً قد روى أحاديث من مناقب الشيخين رضي الله عنهما، وهو صدوق في نفسه، وينفرد بأحاديث عُدّت مما يُنكر واختُلف في الاحتجاج بها، منها: حديث أنس: إنّ رجلاً أراد سفراً فقال: زوّدوني. ومنها حديث: لينتهينّ أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة .. الخ
فجعفر بن سليمان قد أخذ عليه انفراده بأحاديث مُنكرة ، فلا عجب أن تكون زيادة من بعدي من مناكيره.
ومما يؤيد ذلك أنّ زيادة بعدي لم تذكر في كل طرق الحديث سوى طريق هذين الراويين جعفر بن سليمان والأجلح الكندي. ولو فرضنا صحة الزيادة المذكورة فإنها تخالف التفسير الشيعي لقوله تعالى { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون } لأنّ الآية – وفقاً للمفهوم الشيعي الإثني عشرية – قد أثبتت إمامة علي بن أبي طالب في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما فائدة النص على إمامته من بعد الرسول وقد نُص عليها في حياته؟! »

وليس عجيب تضعيف الحديث من قبل محمد سالم الخضر لعلمه المسبق بقوة دلالة الحديث التي يعجز عن صرف معناها المخالفين للشيعة الإمامية أنار الله برهانهم ..

ولم يتفرد بذلك محمد سالم الخضر فقد كان الخضر تابعاً لشيخ النصب والنواصب ابن الحراني

قال إمامهم ابن تيمية في منهاج السنة (7|391) « وكذلك قوله هو ولي كل مؤمن بعدي كذب على على رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و سلم »

وسوف نرد على هذا الكلام إن شاء الله على شكل فقرات في المشاركات القادمة

.






المناقشة


قوله « وردت في روايتين عبارة وهو وليكم من بعدي بزيادة بعدي عن سائر الروايات »

أقول ( حفيد القدس ) : أن الحديث لم يرد فقط من روايتين بل من عدة طرق

1- فقد روي من طريق جعفر بن سليمان كما عند الترمذي (5|632) وابن أبي شيبة (7|504) والنسائي في السنن الكبرى (5|132) وأبو يعلى (1|293) وبن حبان (15|374) والطبراني في الكبير (18|129) وغيرهم

2- وروي من طريق أجلح الكندي كما في أحمد (5|356) والنسائي في السنن الكبرى (5|133)

3- وروي من طريق أبو بلج كما في مسند الطيالسي (1|360) والمستدرك (1|134)

4- وروي من طريق وهب من حمزة كما في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر(42|199)

فتبين ضعف القول

.


تابع المناقشة

قوله « فلا عجب أن تكون زيادة من بعدي من مناكيره. ومما يؤيد ذلك أنّ زيادة بعدي لم تذكر في كل طرق الحديث سوى طريق هذين الراويين جعفر بن سليمان والأجلح الكندي »

أقول ( حفيد القدس ) : ننقل كلام جيد للمحقق حسين سليم أسد في هذا الموضوع

قال حسين سليم أسد في تحقيقه على كتاب موارد الظمآن (7|135) « إن تفرد جعفر بن سليمان في هذا الحديث لي بعلة ، فقد قال ابن عدي في الكامل 2/569 بعد إيراده هذا الحديث: (( وهذا الحديث يعرف بجعفر بن سليمان ، وقد أدخله أبو عبد الرحمن النسائي في صحاحه ، ولم يدخله البخاري )).
وقال أيضاً فيه 2/572: (( ولجعفر حديث صالح ، وروايات كثيرة ، وهو حسن الحديث وهو معروف في التشيه وجمع الرقاق ... وأرجو أنه لا بأس به .
والذي ذكر فيه من الشيه ، والروايات التي رواها ، التي يستدل بها أنه شيعي ، وقد روة في فضائل الشيخين أيضاً كما ذكرت بعضها ، وأحاديث ليست بالمنكرة / وما كام منها منكراً فلعل البلاء فيه من الراوي عنه ، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه ))
وقال ابن حبان في الثقات 6/140: (( وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات / غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ، ولم يكن بداعية إلى مذهبه وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ، ولكم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز ، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره )). وانظر بقية كلامه هناك . »

أقول ( حفيد القدس ) : أن الرواية كما تبين ليست فقط عن طريق جعفر بن سليمان بل لها أربع طرق يقوي بعضها بعضاً علماً بأن طريق جعفر بن سليمان صحيح الإسناد على شرط مسلم وطريق أجلح الكندي حسن

ولو سلمنا أن هذه من زيادات جعفر بن سليمان فلا بأس في ذلك والحديث مقبول وننقل إليكم كلام الشيخ أحمد محمد شاكر مع ابن حزم في هذا الموضوع

قال الشيخ أحمد محمد شاكر في (( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير)) ص 52 « فاذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث ، أو رواه الثقة اعدل نفسه مرة نقصا ومرة زائدا فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة ، سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره ، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا ، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا ، وسواء أوجبت نقص أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين ، وادعى بن طاهر الاتفاق على هذا القول »

عجباً ؟ وكأن الشيخ أحمد محمد شاكر يرد على هذا الكاتب الجاهل في ما يدعيه فكلامه مفصل في الرد على هذا الرجل وقد نقل الشيخ أحمد محمد شاكر كلام ابن حزم الظاهري وننقله لكم من أصل كتابه

قال ابن حزم الظاهري في كتابه (( الاحكام في أصول الاحكام )) (2|208-209) تحت عنوان «فصل في زيادة العدل» ما نصه : « وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه ، فالأخذ بتلك الزيادة فرض ، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض ، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن - الذي نقله أهل الدنيا كلهم ، أو يخصه به وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم آخر حكما لم يروه غيره ، وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذوقهم وذو ورع ، وذلك كتركهم قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا عائشة رضي الله عنها ولم يشاركها فيه أحد . وهو : لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ، ويترك قوله تعالى في الآيات التي ذكر فيها المحرمات من النساء . ثم قال تعالى بعد ذكر من ذكر : وأحل لكم ما وراء ذلك فحرموا الجمع بين المرأة وعمتها ، وليس ذلك مذكورا في آية التحريم ، بل فيها إحلال كل ما لم يذكر في الآية ، فتركوا ذلك لحديث انفرد به أبو هريرة وأبو سعيد وحدهما . وليس ذلك إجماعا ، فإن عثمان البتي يبيح الجمع بين المرأة وعمتها ، ثم يعترضون على حكم رواه عدل بأن عدلا آخر لم يرو تلك الزيادة ، وأن فلانا انفرد بها . قال علي : وهذا جهل شديد ، وقد ترك أصحاب أبي حنيفة الزيادة التي روى مالك في حديث زكاة الفطر وهي : من المسلمين فقالوا : انفرد بها مالك . وترك أصحاب مالك الاستسعاء الذي رواه سعيد بن أبي عروبة ، وقالوا : انفرد بها سعيد فكلا الطائفتين عابت ما فعلت ، وأنكرت ما أتت به ، مع أنه قد شورك من ذكرنا هاتين الزيادتين ولو انفردا بها ما ضر ذلك شيئا . ولا فرق بين أن يروي العدل الراوي العدل حديثا ، فلا يرويه أحد غيره ، أو يرويه غيره مرسلا ، أو يرويه ضعفاء ، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث ، وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ ، وهذه الزيادة وهذا الاسناد هما خبر واحد عدل حافظ ، ففرض قبولهما ، ولا نبالي روى مثل ذلك غيرهما أو لم يروه سواهما ، ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول الخبر الواحد ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه ، وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ، ولا فرق »

فتبين ضعف القول

.

تابع المناقشة

قوله « ولو فرضنا صحة الزيادة المذكورة فإنها تخالف التفسير الشيعي لقوله تعالى { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون } لأنّ الآية – وفقاً للمفهوم الشيعي الإثني عشرية – قد أثبتت إمامة علي بن أبي طالب في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما فائدة النص على إمامته من بعد الرسول وقد نُص عليها في حياته؟! »

أقول ( حفيد القدس ) : أن الإمامة عند الشيعة هي « منصب روحي ومعنوي رفيع؛ والإمام يتبنّى هداية الناس في أمور دينهم ودنياهم فضلاً عن قيامه بأمور الحكم والإدارة، وحفظ الشريعة من أي تلاعب وانحراف، ليحقق الأهداف التي بعث من أجلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم » كتاب عقائدنا لآية الله العظمى مكارم الشيرازي دام ظله ص 37

فالإمام كان إمام في حياة النبي صل الله عليه وآله وسلم او بعد مماته فهذا لن يغير في الإمامة في شيء إنما التغير في إقامة مهمات الإمام ومن المكلف بها

ولكن يبدو أن محمد سالم الخضر يجهل تعريف الإمامة ويتعامل معها فقط كمصطلح يجب ردعه بالشبهات الواهية

وإن فرض صحة الحديث ليس بصحيح إنما هو صحيح وهذا ما تبين ولله الحمد فضلاً عن تصحيح كثير من علماء أهل السنة لهُ

كالمحدث الألباني في السلسلة الصحيحة (5|261) ح2223

والذهبي والحاكم في المستدرك على الصحيحين

وابن حجر وقال عن إسناده قوي في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة (4|468)

وحسين سليم أسد في مسند أبي يعلى (1|293) ح355

وابن حبان حيث وضعه في صحيحه وقال شعيب الأرنؤوط إسناده قوي (15|373) ح6929

وابن جرير كما نقل المتقي الهندي كنز العمال (13|142) رقم36444

وغيرهم الكثير

فتبين ضعف القول

.

والحمد لله رب العالمين

أضاف الاخ شديد الشكيمة: من المتابعين حبيبنا حفيد القدس سلمه الله ورعاه


والأعجب نقضه الإستدلال بجملة من بعدي , بآية الولاية

فهل كان يريد أن يقول أن علي شريكي في الولاية وبعدي لا ولاية له عليكم

سبحان الله على هذه العقول


على فكرة جعفر بن سليمان الذي قال أن الأقوال فيه مختلفه وإختار فيه رأي الذهبي

قال عنه الذهبي في الكاشف ( ثقة فيه شيء مع كثرة علومه قيل كان أميا وهو من زهاد الشيعة م 4 )

فالرجل ثقة وقوله فيه شيء مردود فهو من رجال مسلم
أخرج له 13 رواية في صحيحه وإحتج به

وقال إبن حجر ( صدوق زاهد لكنه كان يتشيع ) وقول ابن حجر صدوق هو توثيق من المرتبة الرابعة عنده

وهو كما قلنا حجة عند مسلم
ويكفيك قول البزار ( لم نسمع أحدا يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه إنما ذكرت عنه شيعيته وأما حديثه فمستقيم ) تهذيب التهذيب 2 / 83


أما الأجلح الكندي
فهو أيضا مختلف فيه بين موثق ومضعف

ويكفيك فيه قول إبن عدي الذي محص حديثه فقال أخيرا
( قال الشيخ وأجلح بن عبد الله له أحاديث صالحة غير ما ذكرته يروي عنه الكوفيون وغيرهم ولم أجد له شيئا منكرا مجاوز الحد لا إسنادا ولا متنا وهو أرجو انه لا بأس به الا انه يعد في شيعة الكوفة وهو عندي مستقيم الحديث صدوق ) الكامل 1 / 429

وقال عنه ابن حجر في التقريب ( صدوق شيعي )

فالرواية عن هؤلاء لا ترد وهي مقبولة