بسم الله الرحمن الرحيم

عقد العلامة السبحاني دام ظله في كتاب:
"مع الشيعة الإمامية في عقائدهم" فصلا لخص فيه العقائد التي دونها شيخ الطائفة الطوسي قدس سره في كتبه، فأحببت أن أنقله هنا لتعم الفائدة، قال الشيخ السبحاني:


العقائد الجعفريّة للشيخ الطوسى (رحمه الله)

الشيخ الطوسي ـ رحمه الله _ غنيّ عن التعريف ، فهو شيخ الطائفة على الإطلاق وكان قد أخذ على يد المفيد والمرتضى ، وقد ورد بغداد عام (408هـ ) وحضر في أندية دروس أُستاذه المفيد ، فلمّا لبّى الأُستاذ دعوة ربّه حضر لدى المرتضى إلى أن اشتغل بالتدريس والإفتاء في عصره وبعده ، وله رسائل وكتب كلامية قيّمة مفعمة بالتحقيق ، ونحن نورد هنا جانباً مختصراً عمّا دوّنه في عقائد الشيعة في المسائل الآتية :

«المسألة 1»
معرفة الله واجبة على كلّ مكلّف ، بدليل أنّه منعم فيجب معرفته .

«المسألة 2»
الله تعالى موجود ، بدليل أنّه صنع العالم ، وأعطاه الوجود ، وكلّ من كان كذلك فهو موجود .

«المسألة 3»
الله تعالى واجب الوجود لذاته ، بمعنى أنّه لا يفتقر في وجوده إلى غيره ، ولا يجوز عليه العدم ، بدليل أنّه لو كان ممكناً لافتقر إلى صانع ، كافتقار هذا العالم ، وذلك محال على المنعم المعبود .

«المسألة 4»
الله تعالى قديم أزلي ، بمعنى أنّ وجوده لم يسبقه العدم . باق أبديّ ، بمعنى أنّ وجوده لن يلحقه العدم .

«المسألة 5»
الله تعالى قادر مختار ، بمعنى أنّه إن شاء أن يفعل فعل ، وإن شاء أن يترك ترك ، بدليل أنّه صنع العالم في وقت دون آخر .

«المسألة 6»
الله تعالى قادر على كلّ مقدور ، وعالم بكلّ معلوم ، بدليل أنّ نسبة جميع المقدورات والمعلومات إلى ذاته المقدسة المنزّهة على السويّة ، فاختصاص قدرته تعالى وعلمه ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح ، وهو محال .

«المسألة 7»
الله تعالى عالم ، بمعنى أنّ الأشياء منكشفة واضحة له ، حاضرة عنده غير غائبة عنه ، بدليل أنّه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة ، وكلّ من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة .

«المسألة 8»
الله تعالى يدرك لا بجارحة ، بل بمعنى أنّه يعلم ما يُدرَك بالحواسّ ، لأنّه منزّه عن الجسم ولوازمه ، بدليل قوله تعالى : (لا تُدْرِكُهُ الأبْصارُ وَهُوَ يُدْرِك الأبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبيرُ) فمعنى قوله تعالى : (إنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ) أنّه عالم بالمسموعات لا بإذن ، وبالمبصرات لا بعين .

«المسألة 9»
الله تعالى حيّ ، بمعنى أنّه يصحّ منه أن يقدر ويعلم ، بدليل أنّه ثبتت له القدرة والعلم وكلّ من ثبتت له ذلك فهو حيّ بالضرورة .

«المسألة 10»
الله تعالى متكلّم لا بجارحة ، بل بمعني أنّه أوجد الكلام في جرم من الأجرام ، أو جسم من الأجسام ، لإيصال عظمته إلى الخلق ، بدليل قوله تعالى : (وَكَلَّمَ الله مُوسى تَكْلِيماً) ولأنّه قادر ، فالكلام ممكن .

«المسألة 11»
الله تعالى صادق ، بمعنى أنّه لا يقول إلاّ الحقّ الواقع ، بدليل أنّ كلّ كذب قبيح ، والله تعالى منزّه عن القبيح .

«المسألة 12»
الله تعالى مريد ، بمعنى أنّه رجح الفعل إذا علم المصلحة (يعني أنّه غير مضطر وأنّ إرادته غير واقعة تحت إرادة أُخرى ، بل هي الإرادة العليا التي إن رأى صلاحاً فعل ، وإن رأى فساداً لم يفعل ، باختيار منه تعالى) بدليل أنّه ترك إيجاد بعض الموجودات في وقت دون وقت ، مع علمه وقدرته ـ على كلّ حال ـ بالسويّة . ولأنّه نهى ، وهو يدلّ على الكراهة .

«المسألة 13»
أنّه تعالى واحد ، بمعنى أنّه لا شريك له في الأُلوهية ، بدليل قوله : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ولأنّه لو كان له شريك لوقع التمانع ، ففسد النظام ، كما قال : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إلاّ الله لَفَسَدَتَا) .

«المسألة 14»
الله تعالى غير مركَّب من شيء ، بدليل أنّه لو كان مركّباً لكان مفتقراً إلى الأجزاء ، والمفتقر ممكن .

«المسألة 15»
الله تعالى ليس بجسم ، ولا عرض ، ولا جوهر ، بدليل أنّه لو كان أحد هذه الأشياء لكان ممكناً مفتقراً إلى صانع ، وهو محال .

«المسألة 16»
الله تعالى ليس بمرئي بحاسّة البصر في الدنيا والآخرة ، بدليل أنّه تعالى مجرّد ، ولأنّ كلّ مرئي لابدّ أن يكون له الجسم والجهة ، والله تعالى منزّه عنهما ولأنّه تعالى قال : (لَنْ تَرَانِي) وقال : (لا تُدْرِكُهُ الأبْصارُ).

«المسألة 17»
الله تعالى ليس محلاّ للحوادث ، وإلاّ لكان حادثاً ، وحدوثه محال .

«المسألة 18»
الله تعالى لا يتّصف بالحلول ، بدليل أنّه يلزم قيام الواجب بالممكن ، وذلك محال .

«المسألة 19»
الله تعالى لا يتّحد بغيره ; لأنّ الاتّحاد صيرورة الشيء واحداً من غير زيادة ونقصان ، وذلك محال ، والله لا يتّصف بالمحال .

«المسألة 20»
الله تعالى منفيّ عنه المعاني والصفات الزائدة ، بمعنى أنّه ليس عالماً بالعلم ، ولا قادراً بالقدرة (بل علم كلّه ، وقدرة كلّها) ، بدليل أنّه لو كان كذلك لزم كونه محلاّ للحوادث لو كانت حادثة ، وتعدّد القدماء لو كانت قديمة ، وهما محالان ، وأيضاً لزم افتقار الواجب إلى صفاته المغايرة له ، فيصير ممكناً ، وهو ممتنع .

«المسألة 21»
الله تعالى غنيّ ، بمعنى أنّه غير محتاج إلى ما عداه ، والدليل عليه أنّه واجب الوجود لذاته ، فلا يكون مفتقراً .

«المسألة 22»
الله تعالى ليس في جهة ، ولا مكان ، بدليل أنّ كلّ ما في الجهة والمكان مفتقر إليهما ، وأيضاً قد ثبت أنّه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ، فلا يكون في المكان والجهة .

«المسألة 23»
الله تعالى ليس له ولد ولا صاحبة ، بدليل أنّه قد ثبت عدم افتقاره إلى غيره ، ولأنّ كلّ ما سواه تعالى ممكن ، فكيف يصير الممكن واجباً بالذات ، ولقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ) و : (مَثَلَ عِيسى عِندَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَاب).

«المسألة 24»
الله تعالى عدل حكيم ، بمعنى أنّه لا يفعل قبيحاً ، ولا يخلّ بالواجب بدليل أنّ فعل القبيح ، والإخلال بالواجب نقص عليه ، فالله تعالى منزّه عن كلّ قبيح وإخلال بالواجب .

«المسألة 25»
الرضا بالقضاء والقدر واجب ، وكلّ ما كان أو يكون فهو بالقضاء والقدر ولا يلزم بهما الجبر والظلم; لأنّ القدر والقضاء هاهنا بمعنى العلم والبيان ، والمعنى أنّه تعالى يعلم كلّ ما هو (كائن أو يكون) .

«المسألة 26»
كلّ ما فعله الله تعالى فهو أصلح ، وإلاّ لزم العبث ، وليس تعالى بعابث; لقوله : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّـما خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً).

«المسألة 27»
اللّطف على الله واجب ; لأنّه خَلَق الخلق ، وجَعَل فيهم الشهوة ، فلو لم يفعل اللطف لزم الإغراء ، وذلك قبيح ، (والله لا يفعل القبيح) فاللطف هو نصب الأدلّة ، وإكمال العقل ، وإرسال الرسل في زمانهم ، وبعد انقطاعهم إبقاء الإمام; لئلاّ ينقطع خيط غرضه .

«المسألة 28»
نبيّنا محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف ، رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم _ حقّاً صدقاً ، بدليل أنّه ادّعى النبوّة وأظهر المعجزات على يده ، فثبت أنّه رسول حقّاً ، وأكبر المعجزات القرآن الحميد والفرقان المجيد ، الفارق بين الحقّ والباطل ، باق إلى يوم القيامة ، حجّة على كافّة النسمة .
ووجه كونه معجزاً : فرط فصاحته وبلاغته ، بحيث ما تمكّن أحد من أهل الفصاحة والبلاغة حيث تُحُدّوا به ، أن يأتوا ولو بسورة مصغّرة ، أو آية تامّة مثله .

«المسألة 29»
كان نبياً على نفسه قبل البعثة ، وبعده رسولا إلى كافة النسمة لأنّه قال : «كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين» وإلاّ لزم تفضيل المفضول ، وهو قبيح .

«المسألة 30»
جميع الأنبياء كانوا معصومين ، مطهّرين عن العيوب والذنوب كلّها ، وعن السهو والنسيان في الأفعال والأقوال ، من أوّل الأعمار إلى اللحد ، بدليل أنّهم لو فعلوا المعصية أو يطرأ عليهم السهو لسقط محلُّهم من القلوب ، فارتفع الوثوق والاعتماد على أقوالهم وأفعالهم ، فتبطل فائدة النبوّة ، فما ورد في الكتاب (القرآن) فيهم فهو واجب التأويل .

«المسألة 31»
يجب أن يكون الأنبياء أعلم وأفضل أهل زمانهم ; لأنّ تفضيل المفضول قبيح .

«المسألة 32»
نبيّنا خاتم النبيين والمرسلين ، بمعنى أنّه لا نبيّ بعده إلى يوم القيامة ، يقول تعالى : (ما كَانَ مُحَمَّداً أَبَا أَحَد مِن رِجَالِكُمْ وَلَـكِن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيّينَ).

«المسألة 33»
نبيّنا أشرف الأنبياء والمرسلين; لأنّه ثبتت نبوّته ، وأخبر بأفضليته فهو أفضل ، لمّا قال لفاطمة ـ عليها السلام _ : «أبوك خير الأنبياء ، وبعلك خير الأوصياء ، وأنت سيدة نساء العالمين ، وولدك الحسن والحسين ـ عليهما السلام ـ سيّدا شباب أهل الجنّة ، وأبوهما خير منهما».

«المسألة 34»
معراج الرسول بالجسم العنصري علانية ، غير منام ، حقّ ، والأخبار عليه بالتواتر ناطقة ، صريحة ، فمنكره خارج عن الإسلام ، وأنّه مرّ بالأفلاك من أبوابها من دون حاجة إلى الخرق والالتيام ، وهذه الشبهة الواهية مدفوعة مسطورة بمحالّها .

«المسألة 35»
دين نبيّنا ناسخ للأديان السابقة; لأنّ المصالح تتبدّل حسب الزمان والأشخاص كما تتبدّل المعالجات لمريض بحسب تبدّل المزاج والمرض .

«المسألة 36»
الإمام بعد نبيّنا عليُّ بن أبي طالب ـ عليه السلام _ بدليل قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم _ : «يا علي أنت أخي ووارث علمي وأنت الخليفة من بعدي ، وأنت قاضي ديني ، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي»، وقوله : «سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين ، واسمعوا له وأطيعوا له ، وتَعَلّموا منه ولا تُعَلّموه»، وقوله : «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه».

«المسألة 37»
الأئمّة بعد عليّ ـ عليه السلام _ أحد عشر من ذرّيته : الأوّل منهم ولده الحسن ، ثمّ الحسين ، ثمّ عليّ بن الحسين ، ثمّ محمّد بن عليّ ، ثمّ جعفر بن محمّد الصادق ، ثمّ موسى بن جعفر ، ثمّ عليّ بن موسى ، ثمّ محمّد بن عليّ ، ثمّ عليّ بن محمّد ، ثمّ الحسن بن عليّ ، ثمّ الخلف الحجّة القائم المهدي الهادي ابن الحسن صاحب الزمان ، فكلّهم أئمّة الناس واحد بعد واحد ، حقّاً ، بدليل أنّ كل إمام منهم نصّ على من بعده نصّاً متواتراً بالخلافة ، وقوله : «الحسين إمام ، ابن إمام ، أخو إمام ، أبو الأئمّة التسعة ، تاسعهم قائمهم ، يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً» .

«المسألة 38»
يجب أن يكون الأئمّة معصومين مطهّرين من الذنوب كلّها ، صغيرة وكبيرة عمداً وسهواً ، ومن السهو في الأفعال والأقوال ، بدليل أنّه لو فعلوا المعصية لسقط محلّهم من القلوب ، وارتفع الوثوق ، وكيف يهدون بالضالّين المضلّين ، ولا معصوم غير الأئمّة الاثني عشر إجماعاً ، فثبت إمامتهم .

«المسألة 39»
يجب أن يكون الأئمّة أفضل وأعلم ، ولو لم يكونوا كذلك للزم تفضيل المفضول ، أو الترجيح بلا مرجّح ، ولا يحصل الانقياد به ، وذلك قبيح عقلا ونقلا ، وفضل أئمّتنا وعلمهم مشهور ، بل أفضليتهم أظهر من الشمس وأبين من الأمس .

«المسألة 40»
يجب أن نعتقد أنّ آباء نبيّنا وأئمّتنا مسلمون أبداً ، بل أكثرهم كانوا أوصياء ، فالأخبار عند أهل البيت على إسلام أبي طالب مقطوعة ، وسيرته تدل عليه ، ومثله مثل مؤمن آل فرعون .

«المسألة 41»
الإمام المهدي المنتظر محمّد بن الحسن قد تولّد في زمان أبيه ، وهو غائب حيّ باق إلى بقاء الدنيا; لأنّ كلّ زمان لابدّ فيه من إمام معصوم لما انعقد عليه إجماع الأُمّة على أنّه لا يخلو زمان من حجّة ظاهرة مشهورة أو خافية مستورة ، ولأنّ اللطف في كلّ زمان واجب ، والإمام لطف ، فوجوده واجب .

«المسألة 42»
لا استبعاد في طول عمره ; لأنّ غيره من الأُمم السابقة قد عاش ثلاثة آلاف سنة فصاعداً ، كشعيب ونوح ولقمان وخضر وعيسى ـ عليهم السلام _ وإبليس والدجّال ، ولأنّ الأمر ممكن ، والله قادر على جميع الممكنات .

«المسألة 43»
غيبة المهدي لا تكون من قبل نفسه; لأنّه معصوم ، فلا يخلّ بواجب ، ولا من قبل الله تعالى ، لأنّه عدل حكيم ، فلا يفعل القبيح ; لأنّ الإخفاء عن الأنظار وحرمان العباد عن الإفادات قبيحان . فغيبته لكثرة العدوّ والكافر ، ولقلّة الناصر .

«المسألة 44»
لابدّ من ظهور المهدي ، بدليل قول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم _ : «لو لم يبق من الدنيا إلاّ ساعة واحدة لطوّل الله تلك الساعة حتّى يخرج رجل من ذرّيتي ، اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً». ويجب على كلّ مخلوق متابعته .

«المسألة 45»
في غيبة الإمام فائدة ، كما تنير الشمس تحت السحاب ، والمشكاة من وراء الحجاب .

«المسألة 46»
إنّ الله يعيد الأجسام الفانية كما هي في الدنيا ، ليوصل كلّ حق إلى المستحقين ، وذلك أمر ممكن ، والأنبياء أخبروا به ، لا سيّما القرآن المجيد مشحون به ولا مجال للتأويل ، فالاعتقاد بالمعاد الجسماني واجب .

«المسألة 47»
كلّ ما أخبر به النبيّ أو الإمام فاعتقاده واجب ، كإخبارهم عن نبوّة الأنبياء السابقين ، والكتب المنزلة ، ووجود الملائكة ، وأحوال القبر وعذابه وثوابه ، وسؤال منكر ونكير ، والإحياء فيه ، وأحوال القيامة وأهوالها ، والنشور ، والحساب والميزان ، والصراط ، وإنطاق الجوارح ، ووجود الجنّة والنار ، والحوض الذي يسقي منه أمير المؤمنين العطاشى يوم القيامة ، وشفاعة النبي والأئمّة لأهل الكبائر من محبّيه ، إلى غير ذلك ، بدليل أنّه أخبر بذلك المعصومون .

«المسألة 48»
التوبة ـ وهي الندم على القبيح في الماضي ، والترك في الحال ، والعزم على عدم المعاودة إليه في الاستقبال ـ واجبة ، لدلالة السمع على وجوبها ، ولأنّ دفع الضرر واجب عقلا .

«المسألة 49»
الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر واجبان ، بشرط تجويز التأثير والأمن من الضرر.